تغییرات اساسی در لایحه هفتم توسعه کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۱۰۷۴
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، سمانه حسنپور امروز در گفتوگو با رسانهها گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه که یکی از مهمترین اسناد بالادستی کشور محسوب میشود در ۷ بخش اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی در چارچوب اسناد بالادستی و سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی تدوین و در خردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: این لایحه در برخی از کمیسیون های مجلس مصوب شده است که در این بین، کمیسیون تلفیق مجلس تغییرات زیادی را در لایحه مذکور لحاظ نموده و گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت تفاوت بسیاری دارد و به گونه ای که علاوه بر تغییرات در متن مواد ۱۱۸ گانه لایحه، ۱۲۱ ماده نیز در فصل مواد الحاقی به حجم لایحه تقدیمی افزوده شده است.
این مقام مسول ادامه داد: این تغییرات منجر شده که رویکرد مساله محوری برنامه هفتم که یکی از ویژگی خاص برنامه هفتم بود، هم تغییر پیدا کند و با این تغییرات اعمال شده، شاهد برنامهای جامعی مشابه برنامه قبلی خواهیم بود.
حسنپور در ادامه افزود: از دیگر تغییرات لایحه توسط کمیسیون تلفیق، افزایش هزینه ها و بار مالی و همچنین کاهش درآمدهای پیش بینی شده اشاره نمود که منجر به کسری بودجه در طی سال های برنامه و افزایش ناترازی ها میشود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پایان بیان داشت: با تغییرات ایجاد شده در کمیسیون تلفیق، عملا لایحه را به یک برنامه غیرعملیاتی تبدیل نموده که بخش عمده آن در طول سالهای برنامه قابلیت اجرا نخواهد داشت.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه هفتم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۱۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرحها پروژههای استانهای مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪهای درآمدی است را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژهای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل میشود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژهای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژهای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار میدهند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژهای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژهای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده میشود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژههایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش میدهد.
وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سالها در جدول شماره ۲۰ میماند در حالی که امسال طرحهای تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.
نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرحها و پروژههایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.
انتهای پیام/